مرتجعات المبيعات

مرتجع من فاتورة: الطريق الآمن

1. افتح المبيعات ← مرتجعات المبيعات ثم مرتجع مبيعات جديد، أو ابدأ من الفاتورة نفسها.
2. اختر الزبون ثم الفاتورة الأصل. تُنسخ أسطرها، وتحذف ما لم يُرجَع وتعدّل الكميات.
3. الكمية المرتجعة لا تتجاوز ما بقي من كمية السطر الأصلي بعد مرتجعات سابقة؛ وإلا رُفض الترحيل برسالة «الكمية المرتجعة تتجاوز المفوترة».
4. اختر سبب الإرجاع (اختياري هنا)، وحدد إعادة للمخزون، ثم احفظ ورحّل.

عملة المرتجع وطرفه يجب أن يطابقا الفاتورة الأصل.

إعادة للمخزون

علامة إعادة للمخزون تعني أن البضاعة صالحة وتعود إلى المستودع. تعود بتكلفة سطر الفاتورة الأصلي المحفوظة لحظة البيع، لا بالمتوسط الحالي، فلا يتشوّه متوسط التكلفة. أزِل العلامة لبضاعة تالفة: يُقيَّد المرتجع مالياً ولا تدخل الكمية المستودع ولا تُعكس التكلفة.

طريقة الردّ

• رصيد للزبون (الافتراضي): قيمة المرتجع تصير رصيداً دائناً على ذمته، يُخصم من فاتورته التالية أو يُردّ لاحقاً بسند صرف.
• ردّ نقدي: يخرج المبلغ من الصندوق مباشرة. يحتاج صلاحية ردّ نقدي بدل رصيد للزبون من «صلاحيات خاصة بالمرتجعات».

مرتجع بلا فاتورة أصل

ميزة مطلوبة لمحلات التجزئة، لكنها أوسع باب للاستغلال في أي نظام كاشير لأنها بلا سقف كمية وقد تُدفع نقداً. لذلك تحكمها أربعة ضوابط بدل ضابط الكمية:

1. صلاحية مرتجع بلا فاتورة أصل.
2. سبب الإرجاع إلزامي. عرّف الأسباب من المبيعات ← أسباب الإرجاع؛ كل سبب اسم وحالة نشط.
3. الردّ النقدي يحتاج صلاحيته أيضاً.
4. المبلغ: إن تجاوز حد المرتجع بلا أصل في الإعدادات (افتراضياً 50 بعملة الأساس) أو حد المبلغ المضبوط على المستخدم نفسه إن كان أضيق، يُنشأ طلب موافقة. والردّ النقدي بلا أصل يحتاج موافقة دائماً مهما صغر المبلغ.

من يعتمد هذه الطلبات هو من يملك صلاحية اعتماد مرتجع بلا أصل فوق الحد، من شاشة الموافقات. التفاصيل في الترحيل والإلغاء والموافقات. البضاعة العائدة بلا أصل تُقوَّم بالمتوسط الحالي لأنه لا توجد تكلفة أصلية.

الإلغاء

إلغاء مرتجع مرحَّل يعكس قيده وحركة مخزونه ويعيد الكمية المتاحة للإرجاع على سطر الفاتورة الأصلي. ولا يمكن إلغاء فاتورة عليها مرتجعات قبل إلغاء مرتجعاتها أولاً.